باتت المنظومة القانونية الدولية -التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية- مهددة جدياً، بفعل التدخلات العسكرية الأمريكية أو التهديد بها لحسم ملفات دولية، وفقاً لآراء خبراء عدة. فمع مطلع عام 2026، دخل النظام الدولي مرحلة هي الأشد خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث مثّلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحوّلاً جذرياً من «الانعزالية الحمائية»، في الولاية الأولى، إلى «الإمبريالية الصريحة» الآن. لم يعد سيد البيت الأبيض يكتفي بالانسحاب من المعاهدات الدولية، بل بات يعلن صراحة أن القوة هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن ما يضبط مواقفه وقراراته هي أخلاقه الشخصية وليست القوانين الدولية، ما يعني نسف نتائج ثمانية عقود من الأعراف الدبلوماسية والقانونية.ما يميز نهج ترامب الحالي، وفق مراقبين، هو التخلي التام عما كان يُعرف بـ«النفاق الدبلوماسي الضروري»، ففي حين كانت الإدارات السابقة تسعى لإيجاد مسوّغات أخلاقية للتدخلات العسكرية، مثل نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، تتبنى إدارة ترامب خطاباً مباشراً وصريحاً.في هذا السياق، يشير الصحفي جون ستيوارت إلى أن التعامل مع الأزمة الفنزويلية كشف عن هذا التحول؛ حيث انتقل الخطاب من «تحرير الشعب الفنزويلي» إلى السيطرة على الثروة النفطية، ما يضفي على السياسة الخارجية الأمريكية طابع «الغنائمية».وتمثّل تصريحات ترامب الأخيرة لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصر فيها القيود على سلطته في «الوازع الأخلاقي والعقلي» الشخصي، سابقة قانونية وتاريخية خطِرة. ويرى خبراء القانون الدولي، من بينهم أساتذة من جامعة «هارفارد»، أن هذا المنطق يلغي مفهوم «الدولة المؤسساتية» ويستبدل بها «الدولة الفردية»، فإعلان الرئيس أنه «ليس بحاجة للقانون الدولي» هو تقويض مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللشرعية التي استندت إليها الهيمنة الأمريكية طول القرن العشرين. هذا التوجه يحول الولايات المتحدة من «ضامن للنظام العالمي» إلى «أكبر مهدد لاستقراره».وتعد الأطماع المعلنة تجاه غرينلاند نقطة تحول جوهرية في علاقة واشنطن بحلفائها، حيث يرى محللون في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن التهديد باستخدام القوة ضد مصالح دولة عضو في حلف الناتو (الدنمارك) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ الدفاع المشترك، ويعدّون أنه إذا تحول الحلف من مظلة أمنية إلى ساحة للمطامع الأمريكية، فإن ذلك سيدفع القوى الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إلى تسريع الانفصال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة والبحث عن تحالفات أمنية مستقلة، ما قد يؤدي إلى تفكك الكتلة الغربية كلياً.في الداخل الأمريكي، تظهر محاولات خجولة من الكونغرس لاستعادة توازن القوى. ولعل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ (52 مقابل 47) لوضع قيود على أي عمل عسكري في فنزويلا يعكس قلقاً عميقاً داخل المؤسسة التشريعية، ومنها بعض الأصوات الجمهورية.ومع ذلك، يرى خبراء أن «فيتو» الرئيس والسيطرة على التعيينات القضائية في المحكمة العليا يمنحان ترامب هامش مناورة واسعاً لتجاوز هذه العقبات. ويظل الرهان معلقاً على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، التي قد تفرز كونغرس «مغايراً» قادراً على استخدام «سلطة المحفظة» لفرملة الطموحات العسكرية للرئيس.<h2>عالم بلا قواعد</h2>ويرى خبراء أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة مفادها أن النظام القائم على القواعد قد انتهى فعلياً، وأن هذا النهج قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة لترسيخ الهيمنة الأمريكية، لكنه على المدى الطويل يؤسس لعالم فوضوي، حيث تجد دول نفسها مضطرة للسعي لامتلاك القوة النووية أو بناء أحلاف عسكرية لحماية سيادتها، ما يجعل الصدام المباشر بين القوى العظمى مسألة وقت.ويتفق كثير من الخبراء، ومنهم محللو «أتلانتيك كاونتسل»، على أن تصرفات ترامب في 2026 تدفع العالم نحو نظام الأقطاب المتصارعة، وقد تجلى ذلك في مظاهر عدة، أبرزها تفكك الأحلاف؛ حيث بدأت دول كانت تعتمد على المظلة الأمريكية (مثل اليابان وبعض دول أوروبا) في التساؤل عما إذا كان ترامب سيغدر بها كما فعل مع الدنمارك في أزمة غرينلاند، ما دفعها لفتح قنوات حوار مع بكين.في الوقت ذاته عززت الصين وروسيا تنسيقهما الاستخباراتي والعسكري كـ«درع صد» ضد السياسات الأمريكية غير المتوقعة.المفارقة الكبرى في 2026 هي أن القوى التي كانت تصفها أمريكا والغرب بـ«المارقة» مثل (روسيا والصين) هي التي تتحدث الآن بلسان القانون الدولي والمواثيق الأممية، في حين تخلّت واشنطن عن «القوة الناعمة» لمصلحة «القوة الغاشمة». هذا التحول -وإن كان لا يضعف أمريكا عسكرياً- فإنه يجردها من شعارات الشرعية الأخلاقية، ويحوّل الصراع الدولي من تنافس على «القيم» إلى صراع على «الموارد والسيادة».

بعد عملية كاراكاس والتهديد بالسيطرة على غرينلاند.. هل أصبح القانون الدولي في مهب القوة الغاشمة؟

<div data-empty="false">دخلت الأزمة الفنزويلية مرحلة غير مسبوقة بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية مباغتة داخل الأراضي الفنزويلية، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بـ«تهم جنائية». </div>وقد تفتح العملية الباب أمام واشنطن لإعادة رسم المشهد السياسي في فنزويلا بالقوة.<div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تابع عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالبث الحي، معتبراً أنها كانت أشبه بـ«برنامج تلفزيوني»، مؤكداً أن القوات الأمريكية أخرجته من «حصن» شديد الحراسة.</div><div data-empty="false">وذكرت «سي بي إس نيوز» أن وحدة من قوات النخبة في الجيش تعرف بـ«قوة دلتا»، نفّذت العملية.</div><div data-empty="false">وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا» ما بعد مادورو. </div>وقال في مؤتمر صحافي إن أمريكا ستتولى إدارة فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي «آمن».وأضاف إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وستبيع «كميات كبيرة» منها.وأعلن أنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط الخام.كما هدد ترامب بأن القوات الأمريكية قد تنفذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا «أكبر بكثير» إذا لزم الأمر. لكنه استبعد أن تتولى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إدارة بلادها لفترة انتقالية، قائلاً إن واشنطن تتعاون مع نائبة مادورو.وقال ترامب «أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد».<div data-empty="false">وتقدمت كراكاس بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة ما جرى عدواناً عسكرياً مباشراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، لكن ماتشادو انتهزت الفرصة واعتبرت أن «لحظة الحرية حانت» في فنزويلا.</div>وقالت إن مرشح المعارضة في حينه إدموندو غونزاليس أوروتيا «يجب أن يتولى فوراً منصبه الدستوري».<h2>إدانة لاتينية</h2><div data-empty="false">ولم تتأخّر ردود الفعل في القارة اللاتينية خصوصاً، إذ دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى اجتماع عاجل لمنظمة الدول الأمريكية، في مسعى لاحتواء تداعيات العملية داخل الإقليم ومنع انزلاق أمريكا اللاتينية إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.</div>وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية بشدة، وعدّها «هجوماً خطراً على السيادة الفنزويلية».وكتب لولا عبر منصة إكس: «إن قصف الأراضي الفنزويلية وخطف رئيس البلاد يمثل تجاوز خط غير مقبول.وتمثل هذه الأعمال تحدياً سافراً لسيادة فنزويلا وسابقة أخرى في غاية الخطورة بالنسبة للمجتمع الدولي برمته».وأضاف أن مهاجمة دول في انتهاك سافر للقانون الدولي هي أول خطوة باتجاه العنف والفوضى وعدم الاستقرار، كما حث المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، على «الرد بقوة» على هذه الهجمات.ودانت المكسيك القصف الأمريكي على فنزويلا، محذرة من «تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر».وقالت الخارجية في بيان «تدين الحكومة المكسيكية وترفض بأشد العبارات الأعمال العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد في الساعات الأخيرة ضد أهداف تقع على أراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية».<div data-empty="false">وأدانت روسيا العملية الأمريكية، بلهجة شديدة، ووصفتها بأنها عمل عسكري غير مبرر يهدف إلى فرض تغيير سياسي بالقوة وتقويض سيادة فنزويلا.</div>وأعربت الصين عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأمريكية واعتقال مادورو، واصفة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي.وقالت الخارجية الصينية في بيان «تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها»، كما أدانت إيران العملية الأمريكية، في حين دعت تركيا إلى ضبط النفس.<h2>حذر أوروبي</h2><div data-empty="false">وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً حذراً، إذ دعا عبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، محذراً من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية واسعة تتجاوز حدود فنزويلا.</div>ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إلى «احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» و«ضبط النفس»، مؤكدة أن التكتل «يراقب من كثب» تطورات الوضع في فنزويلا.وأكدت بريطانيا أنها لم تشارك في العملية العسكرية، مشددة على ضرورة توضيح الأساس القانوني لما جرى واحترام القواعد الدولية الناظمة لاستخدام القوة.وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب على جميع الدول «احترام القانون الدولي»، مؤكداً في تصريح متلفز بشكل قاطع «لم نشارك في هذه العملية».<div data-empty="false">ودانت فرنسا اعتقال مادورو، مشددة على أن أي حل للأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يُفرض من الخارج. </div>وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس «العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقاله تقوّض مبدأ عدم اللجوء للقوة، وهو ركيزة القانون الدولي».وأضاف «تذكّر فرنسا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن فرضه من الخارج، والشعوب السيّدة وحدها تقرر مصيرها».ودعت إسبانيا إلى خفض التصعيد، موضحة أنها «مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة الحالية»، في حين قالت الخارجية الألمانية «نتابع الوضع في فنزويلا من كثب، ونتابع التقارير الأخيرة بقلق بالغ. تتواصل الوزارة بشكل وثيق مع السفارة في كراكاس».<div data-empty="false">وخرجت إيطاليا عن السرب الأوروبي، حيث دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، معتبرة بأنها تندرج في إطار «الدفاع» المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.</div><h2>ترحيب إسرائيلي</h2><div data-empty="false">كما رحبت إسرائيل بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية. </div>وقال ‌جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، ​على منصة إكس «ترحب إسرائيل بالإطاحة ⁠بالدكتاتور الذي قاد شبكة من ​المخدرات ​والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية مع فنزويلا». في الداخل الأمريكي، فجّرت العملية عاصفة سياسية داخل الكونغرس.فقد وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات بأنها غير قانونية.وعبّر السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوك دستورية عميقة، متسائلاً عن مبررات استخدام القوة العسكرية في غياب إعلان حرب أو تفويض صريح باستخدام القوة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية خارج البلاد.المشهد الراهن يضع فنزويلا والمنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.وبينما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تطورات الوضع من كثب، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه العملية ستقود إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فنزويلا، أم أنها ستفتح فصلاً جديداً من التصعيد وعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.

قلق دولي من قصف فنزويلا واعتقال مادورو

هل تعيد أمريكا رسم المشهد السياسي في فنزويلا؟

يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.<div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.<div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.<div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.<div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.<div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.<div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذريةيرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.<div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.<div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

بينما تنشغل غرف العمليات الدولية بمراقبة بؤر الصراع التقليدية، تشهد "الحديقة الخلفية" للولايات المتحدة  حشداً عسكرياً هو الأضخم منذ عقود.ومع إحياء الرئيس دونالد ترامب لـ "عقيدة مونرو" التاريخية وتدشين عملية "الرُمح الجنوبي" (Southern Spear)، لم يعد الصراع في فنزويلا مجرد خلاف سياسي، بل تحول إلى صدام إرادات مباشر بين القوى العظمى فوق أكبر احتياطي نفطي في كوكب الأرض.تستند التحركات الأمريكية الحالية إلى رؤية استراتيجية محدثة أطلقها الرئيس ترامب رسمياً في 2 ديسمبر  2025، تزامناً مع الذكرى الـ 202 لـ "عقيدة مونرو".في ذلك اليوم، أصدر البيت الأبيض وثيقة تاريخية حملت اسم "ملحق ترامب" (The Trump Corollary)، وهي صياغة هجومية للسياسة الأمريكية تهدف لتطهير النصف الغربي من الكرة الأرضية من أي نفوذ أجنبي معادٍ.أكد ترامب في خطابه أن "الشعب الأمريكي ، وليس الدول الأجنبية ولا المؤسسات العولمية ،هو من سيتحكم دائماً في مصيره في هذا النصف من العالم".هذا الإعلان لم يكن مجرد تنظير سياسي، بل كان بمثابة "ضوء أخضر" للبدء في استعادة الأصول الاستراتيجية التي تعتبرها واشنطن "مغتصبة" منذ تأميم قطاع النفط الفنزويلي في السبعينيات، مما وضع الولايات المتحدة في مسار تصادمي مباشر مع الصين وروسيا.ميدانياً، دخلت عملية "الرُمح الجنوبي"مرحلة التصعيد الشامل تحت إشراف وزير الدفاع "بيت هيغسيث" والقيادة الجنوبية الأمريكية.تضم العملية حاملة الطائرات الأضخم في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، و15 ألف جندي، وأسطولاً هجيناً من السفن الحربية والأنظمة الروبوتية المسيّرة.وفي تطور دراماتيكي في 18 ديسمبر 2025، أعلن ترامب فرض "حصار بحري كامل وشامل" على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا.وتلا ذلك في 20 ديسمبر2025  قيام خفر السواحل الأمريكي باحتجاز ناقلة النفط العملاقة "سينتشرز" في المياه الدولية، وهي تحمل نحو 1.8 مليون برميل من الخام المتجه إلى بكين.ترامب صرّح في مقابلة مع شبكة " ان بي سي نيوز "  أُذيعت في 19 ديسمبر 2025: "لا أستبعد نشوب حرب.. إذا كانوا حمقى وسيستمرون في الإبحار، فستبحر سفنهم عائدة إلى أحد موانئنا".حتى الآن، أسفرت العملية عن تنفيذ أكثر من 29 ضربة جوية واحتجاز عشرات السفن، مما خلف أكثر من 105 قتلى في صفوف من تصفهم واشنطن بـ "ناركو-إرهابيين".بالنسبة للصين، تمثل فنزويلا شريان حياة استراتيجياً؛ حيث تستحوذ بكين على نحو 80% من صادرات النفط الفنزويلي (حوالي 600 ألف برميل يومياً)، وهو ما تعتبره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي للطاقة.ومع تصاعد وتيرة الاحتجاز، وصفت بكين وموسكو في اجتماع مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2025 السلوك الأمريكي بـ "سلوك رعاة البقر" و"القرصنة الممنهجة".وحذرت الدوائر الاستراتيجية في بكين، عبر افتتاحيات "غلوبال تايمز"، من أن أي مغامرة عسكرية برية أمريكية ستتحول حتماً إلى "حرب فيتنام ثانية".بكين لا تكتفي بالتحذير، بل أصدرت ورقة سياسات جديدة تؤكد التزامها بحماية مصالحها في أمريكا اللاتينية، وهي تراقب "بروفة الحصار" الكاريبية بدقة لاستخلاص الدروس الدفاعية لما قد يواجهه أسطولها مستقبلاً في مضيق تايوان.لا تتوقف عملية "الرُمح الجنوبي" عند حدود كاراكاس؛ فاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 كشفت عن حملة لطرد الشركات الصينية من قناة بنما، واستعادة السيطرة على المطارات والموانئ الحيوية في المنطقة.كما امتد هذا "الهوس الأمني" ليشمل ضغوطاً لضم غرينلاند وتأمين منطقة القطب الشمالي، في مسعى لخلق طوق أمني عالمي "أمريكا أولاً".هذا الضغط يضع الصين أمام "معضلة تايوان"؛ فبينما يغرق ترامب في "الحديقة الخلفية"، قد تجد بكين فرصتها لحسم ملف تايوان عسكرياً.لكن التحدي يكمن في أن تصرفات ترامب في الكاريبي تمنح بكين "هدية دبلوماسية"؛ فبينما تتهم واشنطن بكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي، تقوم هي بعسكرة الكاريبي، مما يسقط السردية الأخلاقية الأمريكية ويصورها كقوة استعمارية تسعى لاستعادة هيمنة القرن التاسع عشر.كما أشارت بكين إلى أنها لا تنوي التراجع عن منطقة أمضت فيها العقود الأخيرة في تعزيز دبلوماسيتها وتقديم مليارات القروض للبنية التحتية، وكانت فنزويلا مستفيداً رئيسياً منها.بينما يبدو أن "تعديل ترامب" على عقيدة مونرو يستهدف تلك الروابط، حيث تعطي الاستراتيجية الأولوية للأمريكتين وتقول إن الولايات المتحدة ستسعى إلى حرمان المنافسين من خارج نصف الكرة الأرضية من القدرة على امتلاك أو السيطرة على أصول حيوية استراتيجياً في المنطقة.<div data-empty="false"> وفي ضغطه العسكري على فنزويلا، قال ترامب إنه يستهدف نظام نيكولاس مادورو، الذي يزعم أنه يستخدم أموال النفط لتمويل "إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر والقتل والاختطاف"، واقترح رغبته في فتح الوصول الأمريكي إلى الأراضي والنفط والأصول الفنزويلية التي يقول إنها "سُرقت" عندما أمت الدولة حقول النفط في السبعينيات.</div>لكن ترامب يستهدف أيضاً دولة لها علاقات وثيقة مع الدول التي يراها قوى عظمى منافسة وهي الصين وروسيا، اللتان كانتا من الداعمين الدبلوماسيين الصامدين لنظام مادورو، حتى مع دخول فنزويلا في أزمة اقتصادية عميقة، وانتقاد جماعات حقوق الإنسان للقمع السياسي، بما في ذلك ما يحيط بانتخابات 2024 المتنازع عليها.<div data-empty="false">​أدان ممثلو موسكو وبكين حملة الضغوط الأمريكية ضد فنزويلا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث قال الممثل الصيني سون لي إن بلاده تدعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، ودعا الولايات المتحدة لتجنب المزيد من التصعيد. </div>مع بلوغ الأزمة ذروتها في نهاية ديسمبر 2025، يرى بعض المحللين أن العالم يتجه نحو تقسيم جديد لمناطق النفوذ: الأمريكتان لواشنطن مقابل شرق آسيا لبكين.إلا أن هذا السيناريو يصطدم بالارتباط الاقتصادي العميق بين الصين ودول أمريكا اللاتينية التي دعمتها بكين بمليارات الدولارات.إن السيطرة على نفط فنزويلا بالنسبة لترامب هي مفتاح "الاستقلال الطاقوي" الكامل وحرمان الصين من أحد أهم موارده، ومع قفز أسعار النفط العالمية نتيجة تعطل الإمدادات، أصبح الاقتصاد العالمي رهينة لهذا "الفتيل" المشتعل. فهل ينجح "الرُمح الجنوبي" في فرض واقع جديد، أم أن فنزويلا ستتحول إلى مستنقع يستنزف القوى العظمى؟إن الصراع الأمريكي الصيني في فنزويلا هو إعادة تعريف للنظام العالمي. فبينما يراهن ترامب على القوة العسكرية الغاشمة لاستعادة الهيمنة، تراهن الصين على صمود حلفائها و"فخ الاستنزاف".يرى بعض المحللين الصينيين أن إحياء عقيدة مونرو يظهر إعادة ترتيب لأولويات المصالح الأمريكية أو حتى رؤية ترامب لعالم مقسم إلى "مناطق نفوذ" تقودها القوى العظمى، مما قد يعني أن الولايات المتحدة لن تتدخل بشكل مفرط في شؤون شرق آسيا مثل قضية تايوان والعلاقات الصينية اليابانية، وتعترف بدلاً من ذلك بهيمنة الصين في هذه المنطقة.لكن آخرين يقترحون أن هذا مجرد "تراجع استراتيجي مؤقت" لن يرى الولايات المتحدة تتخلى عن ضمان هيمنتها العسكرية أو منافستها مع الصين. وحتى لو رأت بكين جانباً إيجابياً في تركيز الولايات المتحدة على حديقتها الخلفية، فإن ذلك لا يغير من الإحساس بضرورة السيطرة على السردية العالمية.ومن جانب أخر يمثل إظهار الولايات المتحدة لعدوان عسكري في مياهها الإقليمية نقطة نقاش ملائمة لبكين، التي طالما اتهمتها واشنطن وحلفاؤها بفعل الشيء نفسه في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان، مما جعل تصرفات ترامب ضد فنزويلا تمنح بكين وسيلة إضافية للدفاع عن سجلها وتصوير الولايات المتحدة كقوة من حقبة غابرة،وبغض النظر عن النتائج، فإن ما يحدث في مياه الكاريبي  يكتب السطور الأولى من الفصل القادم في تاريخ الصراع الدولي على الموارد والسيادة.

صراع أمريكي صيني  على جبهة النفط الكاريبية.. هل يشتعل فتيل 'فيتنام ثانية' في فنزويلا؟

<div id=''><h2></h2></div>في لحظة دولية يتصاعد فيها التنافس بين القوى الكبرى، يعود التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى واجهة المشهد الجيوسياسي، لكن هذه المرة بأدوات أكثر حدة وإشارات أكثر التباساً.الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي مزمن أو ملف عقوبات تقليدي، بل تحولت إلى اختبار عملي لحدود القوة، ولمدى قدرة الردع غير المباشر على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.وبين تحركات بحرية وجوية محسوبة، وإجراءات قانونية واقتصادية مشددة، وخطابات سيادية متصلبة، يبرز سؤال جوهري: هل تُدار هذه الأزمة بعقل بارد ضمن قواعد لعبة محسوبة، أم أنها تسير تدريجياً نحو مسار تصعيدي قد يخرج عن السيطرة.التساؤلات لا تتوقف عند نيات واشنطن أو ردود كراكاس، بل تمتد إلى الإقليم برمته: إلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة فرض قواعد سلوك جديدة في فضائها القريب بأمريكا اللاتينية؟ وهل تملك فنزويلا هامش المناورة الكافي لتحويل الضغط الخارجي إلى ورقة صمود داخلي؟ثم ماذا عن دول الجوار التي تجد نفسها عالقة بين منطق الاستقطاب ومتطلبات الاستقرار؟وفي ظل غياب مبادرة إقليمية جماعية فاعلة، يصبح الصمت الدبلوماسي بحد ذاته مؤشراً مقلقاً على هشاشة التوازن القائم.هنا، لا تُطرح الأزمة بوصفها مواجهة ثنائية فحسب، بل مرآة لتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة العسكرية أداة حسم نهائي، ولا الدبلوماسية وحدها قادرة على الاحتواء. وبين الردع والتفادي، تتشكل أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقدم ببطء.. لكن بثقل استراتيجي كبير.<div id='الدور-الأمريكي'><h2>الدور الأمريكي</h2></div>يرى خبراء في شؤون أمريكا اللاتينية أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا لا يمكن قراءته بوصفه اندفاعاً عسكرياً تقليدياً، بل باعتباره إعادة تعريف مدروسة لدور واشنطن في نصف الكرة الغربي. فالإجراءات الأمريكية المتصاعدة، من تضييق جوي وبحري، إلى تشديد قانوني ومالي، تعكس مقاربة «الضغط الذكي» بدلاً من التدخل العسكري المباشر.ووفق هذا المنطق، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوة وإرسال رسائل ردع واضحة، دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة أو تبعاتها السياسية والإنسانية.ويشير الخبراء إلى أن هذه المقاربة تأتي في وقت باتت فيه واشنطن أكثر حذراً من التورط العسكري الخارجي، بعد تجارب طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تُستخدم فنزويلا نموذجاً لإيصال رسالة أوسع إلى دول المنطقة مفادها أن الخروج عن الفلك الأمريكي لا يمر دون أثمان سياسية واقتصادية متراكمة، حتى وإن لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.<div id='عقدة-فنزويلا-الداخلية'><h2>عقدة فنزويلا الداخلية</h2></div>ويؤكد محللون أن واشنطن لم تخلق الأزمة الفنزويلية، لكنها تُحسن استثمارها. ففنزويلا تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية عميقة، واستقطاب سياسي حاد، وأزمة ثقة داخلية ممتدة، ما يجعلها ساحة مفتوحة للضغط الخارجي. ومن ثم يعتمد النظام في كراكاس، بقيادة نيكولاس مادورو، خطاب «المواجهة مع الإمبريالية» لتعزيز التماسك الداخلي، في حين تعتمد واشنطن خطاب «استعادة الديمقراطية» و«حماية الأمن الإقليمي» لتبرير سياساتها.وفي هذا الاشتباك الخطابي، تتحول الأزمة من صراع سياسي إلى حالة استقطاب رمزي، تُستثمر فيها معاناة الداخل الفنزويلي كورقة ضغط في لعبة أكبر من حدود الدولة نفسها، وتُدار فيها الأزمة باعتبارها ملفاً إقليمياً لا شأناً داخلياً محضاً.توقيت التصعيد بحسب الخبراء،لا يمكن فصل التصعيد الأمريكي عن لحظة دولية أوسع تشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي. فمع تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، وتمدد أدوار قوى منافسة في أمريكا اللاتينية، تعود المنطقة لتتصدر الحسابات الاستراتيجية. كما أن عودة النفط إلى قلب المعادلات الجيوسياسية تجعل فنزويلا، بما تملكه من احتياطيات ضخمة، عنصراً لا يمكن تجاهله.ويذهب بعض المحللين إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط النظام الفنزويلي، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت السيطرة ومنع تحوله إلى منصة نفوذ لقوى دولية منافسة. وعليه، فإن السيناريو المرجّح ليس الحرب، بل استمرار «التصعيد دون انفجار»، أي إبقاء فنزويلا في حالة ضغط دائم يحد من قدرتها على المناورة الاستراتيجية.<div id='شرطي-عالمي-أم-قوة-قلقة'><h2>شرطي عالمي أم قوة قلقة؟</h2></div>حول شرعية الدور الأمريكي، ينقسم الخبراء في التوصيف لا في التشخيص. فبينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمارس دور «الشرطي العالمي»، يعكس سلوكها، وفق هذا التحليل، قلق قوة كبرى أكثر مما يعكس غطرسة مطلقة. فاللجوء إلى العقوبات والضغط غير المباشر بدلاً من التدخل العسكري يكشف إدراك واشنطن تآكل قدرتها على فرض الحلول بالقوة الصلبة.وفي المقابل، يطرح هذا النهج تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود التدخل، واحترام سيادة الدول، ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد. ةفي هذا السياق، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن التوتر القائم يعكس تحوّلاً واضحاً في أدوات إدارة الخلاف بين واشنطن وكراكاس.ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد فقط على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بل باتت تُدرج البعد العسكري ضمن منظومة الردع وضبط السلوك السياسي، دون أن يصل ذلك إلى مستوى قرار التدخل العسكري الشامل.ويقول عطيف إن التحركات البحرية الأمريكية، والإجراءات ذات الطابع العسكري غير المباشر، تندرج ضمن منطق «التصعيد المحدود»، وهو نمط شائع في إدارة الأزمات الدولية عندما تسعى قوة كبرى إلى تعديل موازين القوة دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة.ويضيف أن هذا السلوك يرتبط باعتبارات استراتيجية متداخلة تتعلق بأمن حوض الكاريبي، واستقرار طرق الطاقة، ومكانة الولايات المتحدة في نظام دولي يشهد تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.وفي المقابل، يؤكد أن فنزويلا تنظر إلى هذه التحركات بوصفها تهديداً مباشراً لسيادتها، ما يدفعها إلى تعزيز خطاب الصمود والبحث عن دعم خارجي، الأمر الذي يرفع منسوب الاستقطاب بدل احتوائه.<div id='تطور-نوعي-غير-مسبوق'><h2>تطور نوعي غير مسبوق</h2></div>من جانبها، تقول د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، إن التصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا يمثل تطوراً نوعياً وغير مسبوق منذ سنوات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعكس تصاعداً لافتاً في مستوى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، خاصة خلال الدورة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتوضح أن واشنطن نفذت خلال الأشهر الماضية تحركات عسكرية واسعة، شملت نشر نحو 15 ألف جندي، وإرسال حاملة الطائرات «فورد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني سمحت بتوسيع الانتشار العسكري في دول الجوار، ولا سيما كولومبيا، فضلاً على تكثيف التحليق البحري والجوي قرب السواحل الفنزويلية.وتؤكد أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري، بل ترافق مع إجراءات سياسية وقانونية شديدة، من بينها تصنيف الرئيس الفنزويلي وعدد من أعضاء حكومته ضمن «منظمات إرهابية أجنبية»، وفرض عقوبات على أفراد من عائلة مادورو وقيادات مقربة منه،كما شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اقتصادياً تمثل في مصادرة ناقلات نفط، وفرض قيود على المجال الجوي، وتشديد الخناق على صادرات النفط، في محاولة واضحة لخنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمان النظام من موارده الأساسية.وتشير الباحثة إلى أن كراكاس ردت بتحركات دبلوماسية واسعة، شملت اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. لكنها ترى أن الأهداف الأمريكية الحقيقية تتجاوز خطاب مكافحة المخدرات، لتشمل الحد من نفوذ هذه القوى، وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فضلاً على البعد النفطي المرتبط بالسيطرة على موارد فنزويلا الاستراتيجية.وتخلص الباحثة د. صدفة محمد محمود إلى أن العلاقات بين الطرفين تتجه على الأرجح نحو مزيد من التوتر والتصعيد، بما قد ينعكس سلباً على استقرار أمريكا اللاتينية ككل، إلا أن مستقبل الصراع سيظل مرهوناً بعوامل عدة، في مقدمتها الموقف الأمريكي وحدود استعداده للانتقال من الضغط إلى التدخل العسكري المباشر، سواء عبر عمليات برية، أو ضربات دقيقة تستهدف مصالح أو أصولاً تابعة للنظام الفنزويلي.

التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا.. ردع أم مواجهة؟

<div data-empty="false">تعيش العلاقات الأمريكية – الفنزويلية واحدة من أكثر محطّاتها توتراً منذ عقود، مع تصاعد الخطاب العسكري والدبلوماسي الأمريكي ضد فنزويلا، ووصول مستوى التهديد إلى حدود غير مسبوقة.</div><div data-empty="false">فواشنطن، التي عادت إلى نهج الضغط الأقصى بعد تغيّر المشهد السياسي في البيت الأبيض، تتعامل مع كاراكاس بوصفها تحدياً مباشراً لمصالحها في نصف الكرة الغربي، فيما يرى النظام الفنزويلي أن التحركات الأمريكية تستهدف تقويض بنيته السياسية وإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.</div><div data-empty="false">وفي ظل تحركات عسكرية في البحر الكاريبي، واستقطاب دولي حاد، يطرح المراقبون أسئلة حاسمة حول مستقبل هذا الصراع، وما إذا كان سيتطور إلى مواجهة محدودة أم يظل محكوماً بإيقاع «التصعيد المضبوط».</div><div data-empty="false">ويشير خبراء إلى أن التصعيد بلغ ذروته مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ شهدت منطقة البحر الكاريبي عمليات عسكرية أمريكية مكثفة تحت ذريعة مكافحة المخدرات، تضمنت تدمير عشرات الزوارق التي تدعي واشنطن إنها مخصصة للاتجار غير المشروع انطلاقاً من السواحل الفنزويلية، إضافة إلى نشر حاملة الطائرات «جيرالد فورد» وطائرات استخباراتية واستطلاعية، وفرض قيود على تحليق الطائرات فوق المجال الجوي الفنزويلي.</div><div data-empty="false">ويتوقع خبراء أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار «التصعيد المضبوط»، عبر عمليات بحرية محدودة، وضربات دقيقة ضد أهداف تزعم واشنطن أنها اتجار غير مشروع، وتحركات ردعية في المجال الجوي دون الانزلاق إلى حرب واسعة.</div><h2>المواجهة</h2><div data-empty="false">يرى د. حمدي أعمر حداد، دكتور في العلاقات الدولية ومتخصص في قضايا أمريكا اللاتينية، أن التوتر الحالي يطرح بقوة فرضية المواجهة العسكرية بعد سنوات من النزاع غير المتكافئ والعقوبات الاقتصادية المشددة، لكنه يؤكد أن احتمال تحول الأزمة إلى حرب شاملة يبقى محدوداً، لأن أي تدخل بري واسع في فنزويلا سيصطدم بتعقيدات ميدانية ولوجستية كبيرة، أبرزها الطبيعة الجغرافية الوعرة وقدرة الجيش الفنزويلي— رغم تواضع إمكاناته —على خوض حرب استنزاف طويلة.</div>ويضيف أن واشنطن تدرك أن أي تدخل مشابه سيعيد إلى الأذهان تجارب مكلفة في العراق وأفغانستان، وهو ما لا يحظى بدعم داخلي، لاسيما في ظل الانقسامات السياسية واقتراب الانتخابات النصفية، بالإضافة إلى النتائج المخيبة التي مني بها فريق ترامب في نيويورك وبعض الولايات.<div data-empty="false">ويرى أن الولايات المتحدة تفضّل الاعتماد على أدوات ضغط منخفضة الكلفة مثل العقوبات المالية والتضييق على حركة النفط الفنزويلي، وعمليات جوية وبحرية محدودة.</div><h2>البيئة الجيوسياسية</h2><div data-empty="false">أما على المستوى الدولي، فيوضح د. حداد أن البيئة الجيوسياسية المحيطة بفنزويلا تشكل عائقاً كبيراً أمام أي عمل عسكري مباشر، خصوصاً أن كاراكاس تمتلك شبكة دعم قوية من روسيا والصين وإيران وكوبا. </div>ويشير إلى أن الصين — كونها أحد أكبر الدائنين لفنزويلا — ترى في استقرار النظام ضمانة لاستمرار مصالحها النفطية، بينما تعزز روسيا وجودها الاستشاري والعسكري ضمن محاولاتها كسر النفوذ الأمريكي في المنطقة، ما يجعل أي تصعيد أمريكي جزءاً من لعبة توازنات دولية أوسع.<h2>«لعبة الدجاج»</h2><div data-empty="false">من جانبه، يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة المغربية، إن التوتر الراهن بين ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس حدثاً طارئاً، بل يمثل امتداداً لمسار طويل من الأزمات التي ميّزت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس.</div><div data-empty="false">ويرى بوبوش أن المرحلة الحالية تمثل ذروة هذا التوتر، بعدما تحولت المواجهة إلى ما يشبه التطبيق العملي لـ«لعبة الدجاج» في الأدبيات الاستراتيجية؛ حيث يقترب كل طرف من حافة الصدام بهدف اختبار مدى استعداد الآخر للتراجع دون الانزلاق إلى الحرب.</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن التدخل الأمريكي في الأزمة أعاد إحياء مبدأ مونرو (1823)، الذي منح واشنطن تاريخياً مبرراً للتدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية بوصفها جزءاً من أمنها القومي.</div><div data-empty="false">ويضيف أن الولايات المتحدة كرّست نفوذها في المنطقة على مدى قرنين، مستندة إلى قوتها العسكرية واقتصادها الصاعد، بما يضمن تأمين المواد الخام واحتكار الأسواق اللاتينية بعيداً عن المنافسين الدوليين.</div><h2>مناورة</h2><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن احتمالات التصعيد العسكري تتراوح بين مناورة محدودة واحتمال اندلاع حرب واسعة، مشيراً إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة في البحر الكاريبي — بما في ذلك نشر حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» برفقة قوة قوامها نحو 15 ألف جندي — تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية.</div><div data-empty="false">ويضيف أن تصريحات ترامب حول إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وتلميحاته بعمليات برية تعيد إلى الأذهان أجواء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. </div>ويقول بوبوش إن دوافع التصعيد الأمريكية ترتبط أيضاً بالداخل الأمريكي، فترامب يسعى إلى إظهار نهج «السلام عبر القوة»، كما أن وصف مادورو بأنه يقود «كارتيلاً إرهابياً» يمنح واشنطن غطاءً قانونياً لأي تحرك عسكري تحت شعار مكافحة الجريمة المنظمة.<div data-empty="false">ولا يستبعد بوبوش العامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن فنزويلا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو ما يجعلها هدفاً مغرياً للهيمنة الأمريكية.</div>

تقارير "البيان"

واشنطن وكاراكاس.. جذور الأزمة واحتمالات الحرب

أغرق الرئيس دونالد ترامب المشهد السياسي بسيل من النكات، والإهانات، والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذيرات بعمل عسكري وشيك خلال أيام اتسمت بـ "الصخب الكلامي المفرط"، ظهر إغفالان صادمان لم يستطع أحد تجاهلهما.أظهر اجتماع مجلس الوزراء سبب استمرار شعبية ترامب لدى ناخبي القاعدة الجمهورية، وإخفاق العديد من التقدميين في فهم أساليبه وجاذبيته. فالرئيس يستخدم مثل هذه الأحداث كمصدر لتغذية أوراق اعتماده المناهضة للمؤسسة.فهو لا يتردد في قول أي شيء، وغالبًا ما يكون فظًا بكل فخر. والضحكات التي تُسمع حول طاولة مجلس الوزراء لا تدل على التملق فحسب، بل على أن مؤيدي ترامب يجدونه مضحكًا، فيما تعزز سخرية وسائل الإعلام التقليدية من اجتماعاته فكرة أنه يقاتل ضد مراكز القوة التي يكرهها مؤيدوه.لقد صدم خطاب ترامب اللاذع ضد المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا العديد من الأمريكيين، حيث وصفه كثيرون بأنه مسيء وعنصري ويُهين قيم الأمة المهاجرة.فقد قال ترامب: "لا أريدهم في بلدنا.،بلدهم ليس جيدًا لسبب ما، بلدهم نتن"، واصفًا أي مجموعة عرقية بأنها "قمامة"!! على الرغم من أن هذا قد يمثل وجهة نظر أقلية، إلا أن الخطاب المناهض للمهاجرين شكل اللبنة الأساسية لتحالف ترامب السياسي. فهو يعود إلى استهداف "الغرباء" كلما واجه مشكلة سياسية.وزير الدفاع هيغسيث يفهم هذه اللعبة جيداً؛ فازدراءه لقواعد الاشتباك والمعايير القانونية يتناسب مع أخلاقيات ترامب السياسية "للرجل القوي".وبينما نفى هيغسيث علمه بالضربة، ضاعف من مسرحية اللحظة لتحقيق تأثير سياسي، مؤكداً أن الرئيس "مكّن القادة من فعل ما هو ضروري، وهي أشياء مظلمة وصعبة في جنح الليل نيابة عن الشعب الأمريكي".هيمنت مثل هذه المقاطع الصوتية على وسائل الإعلام المحافظة، مما يخدم للضغط على أي مشرعين جمهوريين يسعون لتحقيق حقيقي في سلوك هيغسيث.لكن الأحداث التي لا نهاية لها والتي ترضي مؤيدي ترامب وتتجاهل مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي يعاني منها الجميع، تبدو خيارًا سياسيًا ضعيفًا.فقط لا تحاول إخباره أنه مخطئ؛ فهو يؤكد: "بعض الناس سيصححون لي لأنهم يحبون دائمًا تصحيحي، على الرغم من أنني محق في كل شيْ! في حين تمثّل محاولات فرض قوة ترامب على نصف الكرة الغربي من خلال الحشد العسكري الضخم قبالة فنزويلا للإطاحة بنيكولاس مادورو، مغامرة خارجية أخرى.هذا التوجه يُعدّ خروجاً عن مبدأ "أمريكا أولاً" المناهض للتدخل الذي تبناه ترامب سابقاً، وهو ما يثير القلق، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن الأمريكيين يركزون على أزمة المعيشة ويعارضون العمل العسكري في فنزويلا.لقد جرّ الصدام مع مادورو والضربات العسكرية ضد مهربي المخدرات المزعومين الرئيس إلى عاصفة جديدة تُشتت انتباهه عن أولويات الناخبين.ونتيجة لذلك، أمضى ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث وقتاً طويلاً من اجتماع مجلس الوزراء في الدفاع عن ضربة متابعة على قارب، والتي حذر الديمقراطيون من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.كما تسببت هذه الدراما الفنزويلية في تمزيق صفوف الحزب الجمهوري وحركة "ماغا"؛ ففي حين يريد المتشددون المضي بقوة ضد مادورو، يرى الجناح المناهض للتدخل أن هذا مجرد تشتيت وتنكر لجذور مبدأ "أمريكا أولاً".هذا الصخب المستمر، الذي يهدف لتوحيد القاعدة الشعبية، تجاهل أهم قضيتين تثقلان كاهل ملايين الأمريكيين" الضغوط المعيشية القاسية" الناجمة عن التضخم والارتفاع الصاروخي لأقساط التأمين الصحي (أوباما كير).وبدلاً من الاعتراف بالأزمة، اختار ترامب أسلوبًا مألوفًا وهو  نحت واقع جديد، معلنًا أن "القدرة على تحمل التكاليف مجرد خدعة بدأها الديمقراطيون"، ليختتم هذا الأسبوع المليء بالجدل بتصريحات عنصرية صادمة ضد" المهاجرين الصوماليين"، مما يؤكد أن الرئيس يفضل التصعيد الثقافي على المواجهة الاقتصادية في حملته الانتخابية ! ومن جانب اخر  فقد  اعلن بشكل ساخر عن القليل من الخطط لتخفيف حالة انعدام الأمن العميق التي يعاني منها ملايين الأمريكيين بسبب التكلفة الباهظة للحياة اليومية أو الارتفاع المخيف في أقساط وثائق قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير).وبدلاً من ذلك، يستخدم ترامب تكتيكًا مألوفًا لصانع العلامات التجارية الرئيسي، صياغة واقع جديد لا توجد فيه مثل هذه المشاكل.والجدير بالذكر أن الرئيس اللأمريكي دونالد  ترامب  قد أنفعل  بداية اجتماع مجلس الوزراءا  مؤكد أن  القدرة على تحمل التكاليف هي خدعة بدأها الديمقراطيون، الذين تسببوا في مشاكل التسعير، إنهم مثل المحتالين،  وأضاف " تعلمون، أنا أسميهم محتالين رجالاً ونساءً"،يخرجون، ويقولون 'القدرة على تحمل التكاليف" !  لا يمكن إنكار أن ترامب يمتلك أساسًا إحصائيًا لاتهامه، فالواقع يشير إلى أن التضخم وصل إلى ذروته التاريخية في أربعة عقود 40 عامًا خلال ولاية الرئيس  السابق جو بايدن.وبالمثل، لم يستفق الديمقراطيون إلا متأخرًا على أهمية مفردة "القدرة على تحمل التكاليف" كمحاولة لإنعاش شعبيتهم، ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف هو ثمن تقليدي يدفعه شاغل المنصب؛ وهي حقيقة يعرفها ترامب جيدًا، إذ فاز سابقًا بوعد خفض الأسعار.لكن إصراره الحالي على أن الأزمة برمتها "خدعة" يشكل مخاطرة سياسية كبرى، خاصة وأن أزمة المعيشة باتت تهيمن على المشهد، مثبِتة قدرتها على دعم الديمقراطيين وتهديد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات القادمة.موقف صعب لـ "فانس"لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها تصريحات ترامب الغاضبة حول القدرة على تحمل التكاليف نائبه المحتمل، جيه دي فانس، في موقف صعب.فبصفته خليفًا محتملاً لترامب، لا يمكن للرئيس أن يتجاهل ببساطة القضية الأهم للناخبين،جالسًا عبر طاولة مجلس الوزراء من ترامب، أقر ضمنيًا بأن الأمور ليست كلها مثالية، بينما ردد خط رئيسه بأن الخطأ يقع على عاتق بايدن.قال فانس: "سيكون من غير المعقول إصلاح كل مشكلة حدثت على مدار السنوات الأربع الماضية في غضون 10 أشهر فقط ، وأضاف :  أعتقد أن عام 2026 سيكون العام الذي سينطلق فيه هذا الاقتصاد حقًا".تعامل الرئيس بقدر مماثل من اللامبالاة مع قضية ارتفاع أقساط التأمين الصحي ضمن قانون "أوباما كير"، وهو وضع يهدد بحرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية العام المقبل.وقد أشارت تقارير الصحف الأمريكية  إلى أن الجهود التي بذلها البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس للتوصل إلى حلول لهذا الملف قد تعثرت بسبب الخلافات الداخلية الحادة بين أطياف الحزب.ورغم أن ترامب نفسه كان قد لمح قبل عيد الشكر إلى أن هذا الوضع غير مستدام ، على الرغم من كراهيته المعروفة للقانو، لم تظهر يوم الثلاثاء الماضي سوى مؤشرات ضئيلة على وجود القيادة الرئاسية اللازمة لفرض أي علاج على كونغرس جمهوري يظهر تردداً شديداً.وفي سياق حديثه عن إيجاد بديل، طرح ترامب فكرة تقضي بمنح أموال حكومية مباشرة لحاملي وثائق التأمين الصحي لتمكينهم من دخول السوق بأنفسهم، وهو مخطط يوصف بأنه معقد للغاية لدرجة أن فرصة تنفيذه قبل العطلات تبدو ضئيلة.وفي هذا الشأن، صرح ترامب: "أوباما كير رعاية صحية مروعة، نريد أن تذهب الأموال إلي الناس ثم ندعهم يذهبون ويشترون الرعاية الصحية الخاصة بهم، وسيقومون بعمل رائع!!نحن نتفاوض على ذلك الآن مع الديمقراطيين"، وتأتي هذه التعليقات على ذات المنوال من الغموض الذي لم يسفر عن أي خطة رعاية صحية محددة خلال سنوات حكمه السابقة.حاول ترامب إحراز تقدم في ملف تكلفة الأدوية الموصوفة، حيث تحدث بفخر عن جهوده لجعل أدوية إنقاص الوزن أكثر تكلفة، مستخدماً عبارته الصادمة التي وصفها بأنها "<size class="cdx-size">دواء السمنة... للناس السمان</size>"!!.ورغم أن مثل هذه المبادرات قد تبدو أحياناً تفكيرًا خارج الصندوق يميّز تصرفات السياسيين غير التقليديين، فإنها تفتقر إلى خط استراتيجي متماسك يجمع بين هذه الإعلانات العامة الجذابة وبين خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية.ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي إدخال دالاس إلى القرن الحادي والعشرين إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي تضر بملايين الأشخاص.بل يبدو وكأنه مشاريع غرور شخصية صماء يأمل الرئيس أن تترك بصمته بعد فترة طويلة من مغادرته منصبه - مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الملياردير ترامب لفهم أبعاد أزمة القدرة على تحمل التكاليف، يركز على خطط كبرى أخرى تثير الانتباه، مثل مشروع تطوير "مطار دالاس" خارج واشنطن.وفي حديثه أمام مجلس الوزراء، وصف ترامب المطار بأنه "مروع" رغم احتواءه على "مبنى ركاب جميل"، مضيفاً: "سنجعل ذلك شيئًا مذهلاً حقًا.لدينا خطة مدهشة لذلك"، ورغم أن ترامب ليس ذائع الصيت في واشنطن العاصمة الليبرالية وضواحيها، فإن تقييمات الموافقة المحلية عليه قد ترتفع فعلاً إذا تمكن من تحرير المسافرين من حافلات نقل الركاب المزدحمة التي تعود إلى حقبة الستينيات والتي تنقلهم إلى الجمارك بعد الرحلات الدولية الطويلة.وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذى جاء  نمطياً وعبثياً مثل سابقاته،  تبارى المرؤوسون في التملق والتنافس على الإفراط في مدح الرئيس.وفي أجواء التملق تلك، روج وزير النقل شون دافي لحملته لجعل "أمريكا تطير بذكاء مرة أخرى"، مقدماً اقتراحات تافهة مثل: "ربما لا ترتدي البيجامات أو <size class="cdx-size">الأحذية</size> على متن الطائرة"!!وعلى النقيض، ذهب وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أقصى مدى في المديح، معلناً أن العام الحالي يمثل <size class="cdx-size">"العام الأكثر تحولاً في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل". </size>وعند هذه النقطة من المديح المبالغ فيه، بدا أن ترامب قد اكتفى، حيث أغمض عينيه وغاب عن مجريات الاجتماع على ما يبدو، غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل". </size>غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل"!! </size>

ترامب يُشعل حربًا عنصرية صادمة.. "لا أريد الصوماليين في بلادنا"!

<div data-empty="false">طلبت فنزويلا الخميس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تصعيد العدوان" من جانب الولايات المتّحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي.</div><div data-empty="false">وطلبت الحكومة الفنزويلية في رسالة إلى الأمم المتّحدة "عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في مواجهة التصعيد الخطير للعدوان والانتشار العسكري غير المسبوق للولايات المتّحدة في منطقة البحر الكاريبي".</div><div data-empty="false">وفي رسالته قال سفير فنزويلا لدى الأمم المتّحدة صمويل رينالدو مونكادا أكوستا إنّه يريد "لفت انتباه" مجلس الأمن إلى "تصاعد الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي، والتي تهدّد، نظرا لخطورتها، السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل واضح".</div><div data-empty="false">وأضاف أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو "مناقشة هذه القضية، وتحديد وجود تهديد للسلام، وصياغة توصيات لكبح جماح الخطط العدوانية".</div><div data-empty="false">وقبل أكثر من شهر، نشرت واشنطن ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالدفع النووي في جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة قالت إنّ هدفها هو مكافحة المخدرات.</div><div data-empty="false">وحتى الآن، شنّت إدارة ترامب ضربات عسكرية على أربعة قوارب على الأقل يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.</div><div data-empty="false">وندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"عدوان مسلّح"، متّهما واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير في النظام" والاستيلاء على ثروات دولة لديها أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.</div>

فنزويلا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس لبحث الأزمة مع واشنطن

بحث أعده مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية

الإمارات تنجح في اختراق الصمت الدولي تجاه قضايا حساسة

target6083520406797949415.jpg

بينما العالم لم يتخطَّ بعد صدمة جائحة كورونا يستفيق على مخاوف من احتمال مواجهة اندلاع حرب عالمية ثالثة تحشد لها قوى الغرب والشرق عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تكثف الإمارات من جهودها الدبلوماسية لتجنب تداعيات هذه الأزمة أولاً،

يلعب الأطفال الورق في بويرتو كونشا بولاية زوليا، وهي قرية صيد فنزويلية بالقرب من الحدود مع كولومبيا، بحشوات من أوراق البوليفار بعد أن تعرضت العملة الفنزويلية لتراجع حاد بسبب ارتفاع مستوى التضخم، والذي يعتبر الأعلى حيث شهد البوليفار ثلاث عمليات إعادة تحويل منذ العام 2008 قضت على 14 صفرا من العملة.
ويفضل السكان المحليون في الوقت الحالي استخدام البيزو الكولومبي في عملياتهم التجارية في بويرتو كونشا. كما لجأ بعض الأطفال لبيع تذاكر اليانصيب بالبيزو الكولومبي في إشارة إلى تراجع قيمة العملة الفنزويلية، التي قال عنها البعض إنها "ولّت منذ فترة طويلة، هنا لا وجود للبوليفار ولا يمكنك الحصول عليه. البوليفار هنا يمثل التاريخ بالفعل".
ويعتبر الفنزويليون الذين يسكنون القرى الحدودية والمتاخمة لكولومبيا أن البيزو الكولومبي أكثر استقرارا من البوليفار، فهو على الأقل يمكنهم من التنقل إلى سانتا بابرا كل أسبوعين لاقتناء السلع الأساسية البضائع.
ويعيش ثلاثة أرباع الفنزويليين في فقر مدقع بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تتخبط فيها بلادهم بعد أن كانت من أهم الدول المنتجة للنفط.
ووفقا لدراسة حول ظروف المعيشة، الذي أجري بتنسيق من جامعة "إندريس بيلو" الخاصة، فإن 76.6 في المائة من الأسر تعيش في فقر مدقع؛ أي إن مدخولها لا يسمح لها بتغطية احتياجاتها الغذائية، وأكثر من 94 في المائة من العائلات تعيش تحت خط الفقر.
ومنذ بداية العام 2021 خسر البوليفار الفنزويلي 73 في المائة إضافية من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، الذي أصبح منذ سبتمبر يعادل أربعة ملايين بوليفار، وفق "يورونيوز".
<blockquote class="twitter-tweet">
لتضخمها وتراجع قيمتها.. العملة الفنزويلية لعبة في أيدي الأطفال (فيديو)<a href="https://t.co/y7N9ifv4Yk">https://t.co/y7N9ifv4Yk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/8g8zxO0xAi">pic.twitter.com/8g8zxO0xAi</a>
— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) <a href="https://twitter.com/AlBayanBusiness/status/1443769701742514191?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

لتضخمها وتراجع قيمتها.. العملة الفنزويلية لعبة في أيدي الأطفال (فيديو)

يلعب الأطفال الورق في بويرتو كونشا بولاية زوليا، وهي قرية صيد فنزويلية بالقرب من الحدود مع كولومبيا، بحشوات من أوراق البوليفار بعد أن تعرضت العملة الفنزويلية لتراجع حاد.

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم أكثر من 26 ألف لاجئ ومهاجر فنزويلي، والعائدين الكولومبيين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في كولومبيا.
وقّع الاتفاقية كل من جوزيف ميركس، ممثل مفوضية اللاجئين في كولومبيا، وسعادة سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات في كولومبيا، بحضور معالي مارتا لوسيا راميريز نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا، في مقر وزارة العلاقات الخارجية في العاصمة بوغوتا. 
ستتمكن المفوضية وشركاؤها من خلال هذه المساهمة من تنفيذ مبادرات لتمكين اللاجئين، وتزويدهم بخدمات الحماية الملحّة، وخصوصاً للنساء، والناجين من العنف القائم على الجنس، والأطفال والشباب. تهدف هذه المساهمة إلى إنشاء المساحات الآمنة وتنفيذ مشاريع سبل كسب العيش للنساء، إضافة ً إلى زيادة سعة المآوي الطارئة ومراكز الاستقبال للواصلين الجدد عند النقاط الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا.
قالت نادية جبور، مديرة مكتب المفوضية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "المفوضية ممتنة بشدة لمساهمة دولة الإمارات التي تأتي في وقت حرج لعملياتنا في كولومبيا، التي تواجه نقصاً حاداً في التمويل. هذه المساهمة ستدعم وبشدة جهودنا في الاستجابة إلى الاحتياجات الطارئة للمهجرين الفنزويليين والمجتمعات المضيفة في كولومبيا." وأضافت: "تعكس هذه المساهمة الالتزام التاريخي لدولة الإمارات بتقديم الدعم لعمليات المفوضية ومساعدة الأشخاص المتأثرين بالأزمات حول العالم".
من جانبه قال سعادة سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا: " تؤكد دولة الإمارات وبدعم كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة على التزامها بموقفها الإنساني الثابت نحو مساندة قضايا اللاجئين في مختلف مناطق العالم، والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية، سواء من خلال تقديم الدعم المباشر أو من خلال التعاون مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأضاف: "إن الهدف من الدعم الإماراتي المقدم اليوم هو تحسين الأوضاع الإنسانية وسبل العيش للاجئين الفنزويليين في كولومبيا خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتي زادت من حدة التحديات والصعوبات وإيصال المساعدات الإنسانية".
كما أوضح أن دولة الامارات دعمت مبادرة معالي مارتا لوسيا راميريز نائبة الرئيس وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بعنوان "بيت المرأة"، حيث تعد هذه المبادرة مساحة هامة للتحول الاجتماعي وتساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وخلق المزيد من الوظائف، والمشاركة المنتجة، والوصول إلى برامج التدريب، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة التي تضمن حماية وحقوق المرأة الكولومبية.
وسيعمل بيت المرأة الذي تبرعت الدولة ببنائه من خلال مفوضية اللاجئين في كولومبيا على تجهيز خط خاص للنساء الفنزويليات المهاجرات من أجل تمكينهن للتكيف مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل في خضم الثورة الصناعية الرابعة.
تعتبر كولومبيا الدولة الأكثر تضرراً من أزمة اللاجئين والمهاجرين القادمين من فنزويلا، وتستضيف حالياً أكثر من 2 مليون شخص فنزويلي. كما تواجه البلاد تحديات هائلة للاستجابة السريعة، ليس فقط للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لدى اللاجئين والمهاجرين، ولكن أيضاً الاحتياجات طويلة الأمد للنازحين داخلياً، الذين مازالوا بحاجة للمساعدة والحلول الدائمة. تنسق المفوضية في كولومبيا جهودها مع المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية لتقوية قدرات الحماية، والاستجابة للاحتياجات الأساسية، والعمل على توفير سبل كسب العيش المستدامة وبناء السلام.
كما تنسق المفوضية أيضاً مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تقديم الاستجابة الشاملة والفئوية للاجئين والمهاجرين الفنزويليين، والعائدين الكولومبيين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً.

مفوضية اللاجئين والإمارات توقعان اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم الأزمة الإنسانية الفنزويلية في كولومبيا

تحيط ورود حمراء وشمعة بنعش أبيض صغير تمرر ويندي دولسي يدها عليه بصمت... فهذه الأم الفنزويلية تبكي طفلها الذي توفي بعد 39 يوماً من ولادته في أحد مستشفيات كراكاس، في حالة تعكس واقعاً مريراً يعيشه كثر في فنزويلا.
وتروي المرأة البالغة 39 عاماً من شقتها في كراكاس شريط الأحداث بين خضوعها لعملية توليد قيصرية في الأول من ديسمبر الماضي في شهر الحمل السابع، إلى معاينتها صغيرها تياغو بجسده النحيل بين مواليد جدد آخرين في غرفة باردة بابها مغلق بصعوبة.
وتقول ويندي: «لقد كان وحيداً في معركته»، متحدثة عن تقصير من الطاقم الطبي في متابعة وضع رضيعها الذي رأى النور في واحدة من قاعات التوليد الكثيرة في فنزويلا التي طاولتها سهام الأزمة الخطرة في البلاد الغارقة في حال انكماش اقتصادي منذ سبع سنوات وتضخم مفرط في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتعاني المستشفيات العامة وضعاً متردياً للغاية إذ تفتقر للتجهيزات والطواقم المدرّبة. وقد اختار كثر من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية الالتحاق بصفوف أكثر من خمسة ملايين فنزويلي هربوا من البلاد التي يقودها نظام نيكولاس مادورو وترزح تحت العقوبات الاقتصادية الدولية.
ولا تزال ويندي دولسي عاجزة عن تصديق كيف أعادت الممرضات استخدام الحقنة نفسها التي أطعمت فيها تياغو في عملية تنبيب أنفي معدي. وقد أصيب مولودها بجرثومة أنهت حياته، رغم المضادات الحيوية.
وهي كادت تفقد حياتها بعد نزيف في الرحم. ومنذ وصولها إلى المستشفى الجامعي في كراكاس، والذي كان يُضرب به المثل كأحد أهم المؤسسات الاستشفائية في البلاد، لم تتوقف عن التفكير بأنها «لن تخرج أو الطفل سالمين» من المكان، بعدما رأت الأروقة «مليئة بالبراز والدم والمخلّفات».
وزادت معدلات وفيات الأطفال في فنزويلا بـ30.12% بين 2015 و2016، مع 11466 وفاة لأطفال رضّع لم يكملوا عامهم الأول، وفق وزارة الصحة، كما ازدادت وفيات الأمهات خلال الولادة بـ65%.
ويعزو الطبيب خايمي لورنزو من منظمة «ميديكوس أونيدوس» غير الحكومية هذه الأرقام إلى «ثغرات بنيوية في البنى التحتية وطواقم العمل» في مستشفيات البلاد.
وكشفت دراسة أجرتها في 2019 جمعية «هومفنزويلا» غير الحكومية المتخصصة في توثيق الأزمة الإنسانية في البلاد، أن أربعة من كل ستة مستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية، وثمانية مستشفيات من كل عشرة لا تملك ما يكفي من الأدوات الجراحية أو الأدوية.
كما أن نصف دور الولادة الفنزويلية أغلقت خدمات التوليد جزئياً أو كلياً في 2019.
ويقول لورنزو «علينا أن نطلب (من المرضى) إحضار كمّ كبير من الأشياء التي يحتاجون إليها للمعالجة».
ويشير إلى أن الاستخدام المتكرر للحقن ينطوي على «خطوة قصوى» ولا يجب اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
تشير «هومفنزويلا» إلى أن 57% من النساء الحوامل تلقين في 2019 عناية طبية ملائمة.
وتقول فانيسا مارتينيز البالغة 28 عاماً إن إنجاب الأطفال في فنزويلا «مسألة حظ». وتضطر حوامل كثيرات إلى البحث في مستشفيات عدة عن مكان ليضعن فيه طفلهن.
وبعد ارتفاع كبير في ضغط الدم لديها إثر تناولها مكملات من الحديد، خضعت فانيسا إلى عملية قيصرية طارئة في شهر الحمل السابع.
وهي تدرك أنها محظوظة، وتتطلع لعيش «حياة هانئة» مع طفلتها سامنتا التي تزن 1.945 كيلوغرام وتنام في مهد مغطى بناموسية في المنزل العائلي في كاتيا شرق كراكاس.
وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن «سبعة آلاف امرأة في العالم تنجب أطفالاً ميتين يومياً»، كما أن «830 يمتن بسبب مضاعفات متصلة بالحمل أو الولادة».
وتحصل أكثرية هذه الحالات في بلدان ضعيفة الدخل ويمكن تفاديها في أغلب الأحيان، وفق المنظمة.

مستشفيات التوليد في فنزويلا.. ساحة صراع مع الحياة

تحيط ورود حمراء وشمعة بنعش أبيض صغير تمرر ويندي دولسي يدها عليه بصمت... فهذه الأم الفنزويلية تبكي طفلها الذي توفي بعد 39 يوماً من ولادته في أحد مستشفيات كراكاس

قضى 11 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، جراء غرق مركب بين سواحل فنزويلا وترينيداد وتوباغو، وفق ما أعلن نائب فنزويلي استنادا إلى تقرير للشرطة.
وصرّح لوكالة فرانس برس روبرت ألكالا، النائب عن ولاية سوكري (شمال شرق) التي يعتقد أن المركب انطلق منها، "قضى 11 شخصا، لكن يعتقد أن 30 شخصا كانوا على متن المركب، ما يعني أن ربما هناك مفقودين".
وأفاد تقرير للشرطة، أطلع النائب فرانس برس عليه، بانتشال سفينة تابعة للبحرية الفنزويلية عددا من الجثث على بعد نحو 13 كيلومترا من سواحل غويريا.
ولم تشأ الشرطة أو الحكومة الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس حول واقعة الغرق. لكن وسائل إعلام محلية أفادت أن عمليات جارية بحثا عن ناجين أو جثث مفقودين.
وقال النائب إن الجثث التي تم انتشالها كانت مترابطة في ما يبدو محاولة من الضحايا لحماية أنفسهم من التيار البحري، وكانت في مرحلة متقدمة من التحلل. وأوضح أن الجثث نقلت إلى مشرحة غويريا.
وأوضح ألكالا أن المركب انطلق من فنزويلا في 6 ديسمبر باتّجاه ترينيداد، حيث يعتقد أن ركابه أوقفوا ورحّلوا إلى بلادهم على متن المركب نفسه في إطار تدابير مطبّقة للحد من أعداد الفنزويليين الهاربين من بلادهم.
وقال النائب إن "سلطات ترينيداد أخطأت بطرد أشخاص بالمركب الذي وصلوا على متنه"، منددا من جهة أخرى بفساد السلطات الفنزويلية وعصابات التهريب والإتجار بالبشر التي تنشط بين فنزويلا وترينيداد وتوباغو.
وفُقد أثر أكثر من مئة فنزويلي بين عامي 2018 و2019 خلال محاولتهم بلوغ سواحل ترينيداد وتوباغو، وفق ألكالا. وفي 28 نوفمبر طردت سلطات ترينيداد 160 فنزويليا اتّهمتهم بدخول البلاد بحرا بطريقة "غير شرعية".
وبحسب الأمم المتحدة، فر أكثر من خمسة ملايين فنزويلي من بلادهم منذ العام 2015 هربا من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد. وتوجّه 25 ألفا منهم إلى جزيرة ترينيداد وتوباغو البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة.

مصرع 11 شخصاً على الأقل في غرق مركب قبالة سواحل فنزويلا

قضى 11 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، جراء غرق مركب بين سواحل فنزويلا وترينيداد وتوباغو، وفق ما أعلن نائب فنزويلي استنادا إلى تقرير للشرطة.

وصلت عائلة هرنانديس المؤلفة من 14 فرداً قبل سنتين إلى البيرو هرباً من الأزمة الفنزويلية إلا أن الجائحة لجمت «حلمهم البيروفي»، فتوفي الجد وأدخل اثنان منهم إلى المستشفى فيما أصيب الباقون بالمرض. وقال ويلمر رامون هرنانديس (44 عاماً) من منزله في ليما فيما يضع قناع أكسجين على وجهه لوكالة فرانس برس «لدي انطباع بأنني سأموت». 
 
خسر والده ويلمر أركاديو هرناندي (63 عاما) المعركة ضد وباء كوفيد-19 في 21 يونيو، وهو يوم عيد الأب في البيرو وفنزويلا. وقالت روث دلغادو (37 عاماً)، وهي ممرضة لكن لا يمكنها العمل في البيرو «زوجي تخلى عن الأكسجين لإعطائه لوالده، لكن للأسف كان الأوان قد فات». 
 
استقبل هذا البلد في السنوات الأخيرة أكثر من 800 ألف فنزويلي فروا من الأزمة الاقتصادية في بلادهم. وقد سافر معظمهم عن طريق البر بعد عبور كولومبيا والإكوادور. 
 
تنتمي عائلة هرنانديس إلى بلدة باركيسيميتو (غرباً) حيث كان ويلمر رامون مغنياً في مجموعة من المارياتشي يعزف الموسيقى المكسيكية التقليدية في الحفلات. وهم انتقلوا بالحافلة إلى البيرو.. ويلمر رامون وروث وأبناؤهما التسعة والجد واثنان من أعمام الأطفال. وبمجرد وصول العائلة إلى ليما، ارتدى ويلمر رامون مجدداً بدلة المارياتشي السوداء والفضية مع أحد أبنائه فيما عمل الآخرون كسائقي سيارات أجرة أو باعة متجولين، بمن فيهم روث. 
 
استأجروا منزلاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق في حي فيا ماريا ديل تريونفو الفقير في جنوب العاصمة البيروفية. 
 
ورغم ظروفهم الصعبة، كانت العائلة سعيدة بحياتها البيروفية الجديدة... حتى وصول الوباء. وقالت روث «وفقاً للاختبارات، ستة منا فقط مصابون بالفيروس، لكن إذا استندنا إلى الأعراض، فكلنا مصابون بالوباء من أصغر الفتيات التي تبلغ ست سنوات وصولاً إلى أكبرنا وهو والد زوجي الذي توفي». 
 
عناية مركّزة 
 
وأوضحت روث «مرض الأطفال الواحد تلو الآخر. كل شيء تغير في المنزل. الآن زوجي في حال خطرة للغاية». وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت الأسرة بكاملها معزولة. على جدران المنزل، صورة لعذراء غوادالوبي تصلي العائلة أمامها كل يوم طالبة الشفاء. وعلى أحد الجدران، علّقت بدلة مارياتشي فوق آلات موسيقية موضوعة في زاوية الغرفة. 
 
وفي كل الأوقات، يضع كل أفراد العائلة كمامات جراحية. ويزورهم طبيب وممرضة فقط كل يومين لمتابعة حالاتهم المرضية. وتابعت روث «الوضع صعب مع الوباء، صعب جداً لأننا عائلة كبيرة...». 
 
واضطرت عائلة هرنانديس لدفع 440 دولاراً لاستئجار قارورة أكسجين لويلمر رامون. كان عليهم اقتراض المال من الأصدقاء. وقال ويلمر «أتساءل عما إذا كنت سأستيقظ غداً أم لا، أو إذا كنت سأتوقف عن التنفس في مرحلة ما... أكثر شيء يقلقني هو عدم وجود مزيد من الأكسجين. لقد توفي والدي بسبب نقص الأكسجين». 
 
بعد ساعات قليلة من مقابلته، ساءت حالة ويلمر رامون، كما حالة ابنه الأكبر ويلمر خيسوس البالغ من العمر 25 عاماً. وتم نقلهما إلى المستشفى، ويقبع ويلمر رامون حالياً في العناية المركزة.

عائلة هربت من الفقر إلى «كورونا»

3406221.jpg

وصلت عائلة هرنانديس المؤلفة من 14 فرداً قبل سنتين إلى البيرو هرباً من الأزمة الفنزويلية إلا أن الجائحة لجمت «حلمهم البيروفي»

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن ما يقرب من ألفي مهاجر فنزويلي عالقون على الجانب الكولومبي من الحدود امس الخميس بعد أن منعتهم قوات الأمن الفنزويلية من العبور من مدينة كوكوتا.
وأفادت إذاعة (أر سي إن ) بأن الفنزويليين يرفضون مغادرة جسر سيمون بوليفار الحدودي، حيث لم يتم السماح لأحد بالعبور لمدة 28 ساعة.
وتستضيف كولومبيا حوالي 8ر1 مليون فنزويلي، فر معظمهم من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها بلادهم.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في جعل العديد منهم بدون أية وسيلة لكسب لقمة العيش في القطاع غير الرسمي، وعاد عشرات الآلاف إلى ديارهم.
ولكن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وضعت مؤخرًا حدا لأعداد القادمين من كوكوتا بـ 300 شخص خلال ثلاث مرات في الأسبوع، وفقًا للسلطات الكولومبية.
وقالت إذاعة (أر سي إن) إن فنزويلا لم تسمح لأي شخص بعبور الجسر أمس الخميس.
ويقيم آلاف الفنزويليين في كوكوتا، حيث ينام العديد منهم في العراء ويشكون من الجوع. وأثارت ظروف تكدسهم مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا في المنطقة.
لم ترد كراكاس على العديد من الاستفسارات الإعلامية حول أسباب تقييدها لأعداد القادمين. واتهم السياسي الفنزويلي المعارض جابي أريلانو حكومة مادورو برغبتها في إحداث فوضى على الجانب الكولومبي من الحدود.
وتمر فنزويلا بعلاقات جليدية مع كولومبيا، التي تتهمها بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط مادورو.
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. ألفا فنزويلي تقريباً عالقون على جسر حدودى مع <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#كولومبيا</a><a href="https://t.co/cj1ewt78WB">https://t.co/cj1ewt78WB</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_أربعون_عاما</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/tZHIoWLvWw">pic.twitter.com/tZHIoWLvWw</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1271255544645517315?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. ألفا فنزويلي تقريباً عالقون على جسر حدودى مع كولومبيا

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن ما يقرب من ألفي مهاجر فنزويلي عالقون على الجانب الكولومبي من الحدود امس الخميس بعد أن منعتهم قوات الأمن الفنزويلية من العبور من مدينة كوكوتا.

أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أمس الثلاثاء اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بعيد مواجهة حامية مع قوات الأمن التي منعته بادئ الأمر من دخول مقر الكونغرس الفنزويلي.
ويقود غوايدو المعارضة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحمّله كثر مسؤولية أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد والمتّهم بممارسة ديكتاتورية يسارية متشددة.
وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من 50 دولة.
وبعدما منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان لنحو نصف ساعة سادتها فوضى عارمة، ترأس منافسه على المنصب لويس بارا الجلسة البرلمانية.
وعندما سُمح لغوايدو بالدخول مع حلفائه النواب كان بارا قد غادر الجلسة.
وقال غوايدو لدى جلوسه في مقعد رئيس البرلمان "ها نحن هنا، نظهر وجهنا".
وأدى النواب النشيد الوطني في افتتاح الجلسة برئاسة غوايدو إلا أن التيار الكهربائي انقطع عن المجلس، ما دفع النواب إلى استخدام مصابيح أجهزتهم الخلوية لإضاءة المكان.
بعدها أدى غوايدو اليمين رئيساً للبرلمان لولاية جديدة.
وكان عناصر من الحرس الوطني يعتمرون خوذا ويحملون دروع مكافحة الشغب منعوه بادئ الأمر من الدخول.
وخاطب غايدو العناصر، الذين كانوا قد أقاموا حواجز عند مدخل مقر البرلمان قبل وصوله، بالقول "هذه ليست ثكنات".
كذلك مُنع عدد من حلفائه النواب والمراسلين من الدخول.
وأعلنت المعارضة على تويتر أن "أتباع النظام" أصابوا أربعة نواب بجروح.
وأعلنت نقابة العاملين في الصحافة في تغريدة أن ميليشيات مسلّحة مرتبطة بالحكومة هاجمت صحافيَّين وسرقت أجهزتهما.
حراس أقوياء
وفي الداخل كان بارا، وهو نائب معارض متّهم بالفساد، قد جلس في مقعد رئيس المجلس.
وأثار بارا بلبلة الأحد عندما أعلن نفسه رئيسا للبرلمان بعدما منعت القوات المسلّحة غوايدو من دخول المقر، فأدى الأول اليمين أمام مؤيديه.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير الماضي عندما نصّب غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في تحد مباشر لسلطات مادورو.
وأعلن الأحد أنه انتُخب رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بعدما عقد النواب جلسة تشريعية في مقر صحيفة "ال ناسيونال" في وسط كراكاس وليس في مقر البرلمان.
والثلاثاء هدّدت الولايات المتحدة فنزويلا بمزيد من العقوبات إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية أو أُوقف غوايدو.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على كراكاس في محاولة لخنق قطاعها النفطي الذي يعتبر حيويا لاستمرار نظام مادورو.
وقالت كاري فيليبيتي المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة ملفي كوبا وفنزويلا "أعتقد أننا سنرى إجراءات إضافية تتخطى بأشواط ما فرضناه حتى الآن".
وفي مقر البرلمان جلس بارا في المقعد المخصص لرئيس المجلس، فيما وقف رجال أقوياء البنية عند أعتاب المنصة.
وطُرد بارا من حزبه المعارض الشهر الفائت بعدما اتّهمه موقع إلكتروني إخباري بالتورط في رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة لمصلحة حكومة مادورو.
لكن بارا لا يزال نائبا، واعترف به مادورو رئيسا للمجلس في كلمة متلفزة.
ونددت دول عدة بالخطوة بينها الولايات المتحدة وحليفتا مادورو الأرجنتين والأوروغواي.
نواب مرتشون
والاثنين تعهّد غوايدو عقد جلسة برلمانية الثلاثاء، ووصف بارا بأنه "شريك للديكتاتورية".
في المقابل قال بارا إن من حق غوايدو حضور الجلسة إنما بصفة "نائب كغيره".
والأحد أعلن الرجلان أنهّما يحظيان بتأييد العدد الكافي من النواب لترؤس المجلس.
وقبل تصويت الأحد قال غوايدو إن حكومة مادورو رشت عددا من نواب المعارضة لكي يصوتوا ضدّه.
ويحظى بارا خصوصا بتأييد نواب موالين لمادورو في حين تشغل المعارضة 112 من أصل 167 مقعدا يتألف منها المجلس.
وقال غوايدو إن مئة نائب صوتوا له فيما قال بارا إنه نال تأييد 81 عضوا في المجلس.
وقال النائب المعارض هنري راموس ألوب، وهو رئيس سابق للمجلس، إنه سيتم التدقيق في محضر الانتخاب لمعرفة "عدد الذين صوتوا لهم ولنا".
وقال ألوب "لأولئك الذين اشتروا أصواتا، خذوا في الاعتبار مخاطر شراء ما اشتريتموه".
لكن على الرغم من اعتراف أكثر من 50 دولة بغوايدو رئيسا بالوكالة، إلا أن السلطات الرئاسية الفعلية تبقى بيد مادورو المدعوم من القوات المسلّحة.
وبالإضافة إلى وجود رئيس منتخب (في انتخابات تعتبرها المعارضة مزورة) وآخر (نصب نفسه رئيسا بالوكالة)، ورئيس للبرلمان وآخر يقول إنه انتخب بغالبية 81 صوتا، هناك في فنزويلا برلمانان.
الجمعية الوطنية التي هُمّشت عمليا اعتبارا من العام 2017 عندما أعلنتها المحكمة العليا المؤلفة من مؤيدين لمادورو منحلّة، وقد ألغت مذّاك كل قراراتها.
في المقابل شكّل مادورو جمعية تأسيسية تتألف من مؤيدين له وتمتلك سلطات تشريعية لتحل محل الجمعية الوطنية.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
بالفيديو. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#غوايدو</a> يؤدي اليمين رئيساً للبرلمان الفنزويلي لولاية جديدة<a href="https://t.co/XYLatp8zfD">https://t.co/XYLatp8zfD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/IOxaI1qSYY">pic.twitter.com/IOxaI1qSYY</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1214653726717366272?ref_src=twsrc%5Etfw">January 7, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. غوايدو يؤدي اليمين رئيساً للبرلمان الفنزويلي لولاية جديدة

أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أمس الثلاثاء اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بعيد مواجهة حامية مع قوات الأمن التي منعته بادئ الأمر من دخول مقر الكونغرس الفنزويلي.

دعت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية الأربعاء الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد فتح كراكاس حوارا مع أحزاب المعارضة الثانوية.
وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت في 23 يناير.
وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحافيين في كراكاس بأنه من المنطقي بالنسبة الى الولايات المتحدة "أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة" الرئيس نيكولا مادورو.
وقالت إنه لم يتبق امام واشنطن سوى "مسار واحد" بعد فشلها في الاطاحة بمادورو من السلطة، الا وهو "التفاوض والاتصالات الدبلوماسية".
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقرّبة من مادورو، اذ تحمّل واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد وتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأشار كل من مادورو وترامب الشهر الماضي الى محادثات تجري بين بعض المسؤولين الكبار من البلدين.
ورحّبت رودريغيز أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين بين الحكومة وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف غوايدو من أجل البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.
ويتضمن الاتفاق عودة نحو 55 من النواب الاشتراكيين إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والإفراج عن السجناء السياسيين.
وكان نائب رئيس البرلمان الفنزويلي ادغار زامبرانو اول من تم الافراج عنه الثلاثاء بموجب الاتفاق، وهو أعلن أن 58 سجينا سياسيا آخرين سيطلق سراحهم لاحقا.
واعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية ستالين غونزاليس الأربعاء أن هذا الاتفاق سيسمح لمادورو ب"التمسك بالسلطة".
والجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة في فنزويلا التي لا تخضع لسيطرة مادورو، والثلاثاء قامت بخطوة تحد جديدة بالتأكيد على استمرار غوايدو كرئيس لها.

فنزويلا تدعو أمريكا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

دعت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية الأربعاء الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد فتح كراكاس حوارا مع أحزاب المعارضة الثانوية.

فعّلت الولايات المتحدة، معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان. وقال بومبيو إن التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا .
وكذلك وجود مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديداً للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا. وأضاف بومبيو في البيان، أنّ تفعيل المعاهدة هو إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد لنظام مادورو في المنطقة.
مشيراً إلى أنّ سياسة النظام الاشتراكي الفنزويلي الاقتصادية الكارثية، لا تزال تتسبب بأزمة لاجئين غير مسبوقة.
على صعيد متصل، دعت مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، كلاً من الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى الحوار لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية.
وقالت موغيريني في المكسيك ثاني محطة في جولة لها بأمريكا اللاتينية على ثلاث دول ومخصصة جزئياً للوضع في فنزويلا: «الحوار هو دائماً أفضل من التقاتل، نأمل أن يستأنف قريباً، اعتقد أنه ليس من مصلحة أحد تأجيج الانقسامات والمشكلات الاقتصادية للبلاد».

واشنطن تفعّل معاهدة إقليمية  للتعاون العسكري ضد فنزويلا

.jpg

فعّلت الولايات المتحدة، معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،

حذّرت واشنطن، الصين وروسيا، من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت التقى موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا. 
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في ليما: «نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجارياً مع نظام مادورو: تصرفوا بحذر شديد، لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت».
ومن جهتها، اتّهمت كراكاس، واشنطن بممارسة ما اسمته إرهاباً اقتصادياً والسعي لقطع حوار الحكومة الفنزويلية مع المعارضة، وذلك غداة تجميد كامل لأصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. 
وقالت الخارجيّة الفنزويلية في بيان: «كراكاس تندّد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطر من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر قرارات تعسّفية تعكس إرهاباً اقتصادياً بحق الشعب الفنزويلي». واعتبرت أنّ الإدارة الأمريكية تراهن وعبر العقوبات الجديدة، على فشل الحوار السياسي بين ممثّلين للحكومة والمعارضة والذي يتم بوساطة نرويجيّة، لأنّها تخشى النتيجة المحتملة لهذه المفاوضات.
وأكّدت أنّ الحكومة الفنزويليّة لن تسمح بأن يؤثّر هذا التصعيد في المفاوضات. إلى ذلك، طلبت بعثة فنزويلا لدى الأمم المتحدة، من مجلس الأمن الدولي، التحقيق في التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا، متهمة واشنطن بالتصرف كدولة خارجة عن القانون، على حد قولها. 
وأشارت البعثة في خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، إلى بيان أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيه إلى أنه يدرس فرض حصار ضد فنزويلا، لافتة إلى ما أسمته العشرات من الأعمال العدائية والتوغّلات غير المشروعة التي نفذتها الطائرات الأمريكية داخل مجالها الجوي والتوغّل غير الشرعي لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي داخل المياه الفنزويلية في شهر مايو الماضي.
خيار سيئ
أضاف بولتون: «دعم روسيا والصين لنظام مادورو أمر لا يُحتمل». وحضّ بولتون، روسيا على عدم المجازفة بخيار سيّئ، قائلاً للصين إنّ الطريق الأسرع لاسترداد قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم حكومة شرعية جديدة.

أمريكا تحذّر روسيا والصين من التعامل مع مادورو

حذّرت واشنطن، الصين وروسيا، من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت التقى موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا.

تواجه فنزويلاً ضغوطاً دولية متزايدة لأن اقتصادها يعاني دوامة هبوطية، فيما تكافح الحكومة لتحسين هذا الاقتصاد.وفي يناير الماضي، عيّن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً للبلاد، واتهم الرئيس نيكولا مادورو بتزوير الانتخابات. وفي أبريل، دعا غوايدو البلاد بأكملها والجيش للإطاحة بمادورو وحاول الإطاحة بالرئيس بانقلاب عسكري لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
وتعترف أكثر من خمسين دولة بـغوايدو رئيساً شرعياً للبلاد، حيث تواجه فنزويلا حالة من اليأس الاقتصادي بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها. وهناك ما يقرب من مليون فنزويلي لجأوا إلى الدول المجاورة بسبب نقص الغذاء والماء والكهرباء والأدوية.
ويبدو أن الوضع الخطير في فنزويلا في الوقت الحالي يتركز في المواجهة السياسية بين مادورو وغوايدو. ويعتقد البعض أنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال حل إداري سيادي. ويعتبر أن إعلان غوايدو رئيساً ليس مرضياً؛ وأنه واجه مقاومة عنيفة من جانب العسكريين في فنزويلا. يقول في هذا الصدد: «نحتاج اليوم إلى إجراء بعض المفاوضات السياسية في داخل البلاد تتيح اتفاق الفصائل المختلفة على طريقة للخروج من الأزمة».
وتجرى حالياً محادثات بين حكومة فنزويلا والمعارضة في النرويج. لكن جهود الحكومة النرويجية للجمع بين الطرفين تعتبر إيجابية. ويرى البعض أنه: «يجب أن تكون هناك بعض الجهود الإضافية في هذا الشأن، ونحتاج إلى إيجاد قاعدة اجتماعية وسياسية داخل البلاد، ونحتاج على الأخص إلى الجيش الفنزويلي لإقرار حل سياسي».
وفيما يتعلق بالقيادة في فنزويلا، يقترح البعض إعادة تنظيم الانتخابات وإجرائها بصورة نزيهة بمشاركة مراقبين، ثم تتولى القيادة المنتخبة حكم البلاد. لكن المشكلة هي أن خوان غايدو يريد تولي القيادة من دون انتخابات قانونية.
واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أخيراً وتباحثا بالأزمة السياسية في فنزويلا. وتدعو الولايات المتحدة مادورو إلى التنحي، بينما تدعم روسيا حكومة مادورو المنتخبة وأرسلت خبراء عسكريين إلى هذا البلد الأمريكي الجنوبي.
ويعتقد لوكاس كورنر، وهو محلل سياسي في كاراكاس، أن الوضع صعب للغاية بين الفصيل المعتدل الذي يدعم الحوار والتفاوض، وبين المتشددين في إدارة ترامب الذين يدفعون بنشاط فرض عقوبات خطيرة ومواجهة عسكرية.
ويشير المحللون إلى أن خوان غوايدو يبحث عن انتقال ديمقراطي كامل وإجراء انتخابات حرة في فنزويلا. ويجادلون بأن انتخابات العام الماضي كانت غير قانونية.
ويقول المحللون إن الانتخابات السابقة كانت غير نزيهة فقط لأن الولايات المتحدة تدخلت فيها من خلال التهديد بفرض عقوبات. وأشاروا إلى أنه لم تحدث أي انتهاكات أو عمليات تزوير في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء كاراكاس ولم يبلغ أي من الأشخاص عن وجود مخالفات حقيقية. وهو يعتقد أن فنزويلا لديها أكثر النظم الانتخابية شفافية في العالم.
ولا يوجد لدى الولايات المتحدة أوراق اعتماد ديمقراطية للتدخل في فنزويلا. ويشير بعض المراقبين إلى أن مادورو حاول فرض نفسه في الانتخابات وأن نسبة التأييد الداخلي له أقل عن 15 في المئة، وأن أيامه أصبحت معدودة إلى حد كبير.
ويعتقد هؤلاء المحللون أن محاولات خوان غوايدو فرض نفسه لم تفشل لأن الناس يمكنهم رؤيته يحرز تقدماً يوماً بعد يوم. ويضيفون: «ترسل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا كل يوم، وتحظى المعارضة بدعم مزيد من المسؤولين العسكريين».
غير أن مراقبين آخرين يعتقدون أن غالبية الدول في العالم لا تزال تواصل إقامة علاقات مع مادورو. وأن الأزمة الاقتصادية عميقة جداً ولم تؤد تدابير الحكومات إلا إلى القليل من التأثير.
ومع ذلك، فإن العقبة الأولى أمام تحسين الوضع الاقتصادي في فنزويلا هي العقوبات الأمريكية، وليس إدارة مادورو التي يجب أن تتخذ خطوات لزيادة إنتاج النفط وتحسين الوضع الاقتصادي.
* نائب وزير الشؤون الخارجية في فنزويلا سابقاً

الأزمة الفنزويلية إلى أين؟

تواجه فنزويلاً ضغوطاً دولية متزايدة لأن اقتصادها يعاني دوامة هبوطية، فيما تكافح الحكومة لتحسين هذا الاقتصاد.وفي يناير الماضي، عيّن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً للبلاد، واتهم الرئيس نيكولا مادورو بتزوير الانتخابات.

نتائج البحث عن: الازمة الفنزويلية